هل تستنجد وزارة التربية الوطنية بالرأي العام ؟ أم تستعديه على الأساتذة ؟

 

بأي اصلاح جاء سعيد أمزازي ؟

أخرجت  وزارة التربية الوطنية بلاغا " ليليا مستعجلا أو بلاغ رقصة الديك المذبوح كما أسماه البعض " تعلم فيه الرأي العام الوطني أنها أدت ما عليها من واجبات نحو مطالب الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، و في سياق البلاغ اشارت الوزارة الى أن هناك جهات  - لم تسميها - تعمل على ثني الاساتذة من الالتحاق بأقسامهم ، من يقرأ هذا البلاغ قد يخلص الى ملاحظات منها : 

-  ربما تكون  الوزارة  قد بلغت حدا من نفاذ الصبر اتجاه اضرابات الاساتذة و أنها دخلت في مرحلة الاستنجاد بالرأي العام الوطني  ، وكذلك تعلم الرأي العام أن كل ما سيحدث لاحقا فهو أمر خارج عن إرادتها .

-    اعتبار الوزارة أن ما يمنع الأساتذة من الالتحاق بأقسامهم ليس هو اقتناعهم بعدالة قضيتهم بقدر ما هو خضوعهم ل" جهات ما " والتي تمنعهم من العمل .

- تطرقت الوزارة لوجود جهات تثني الأساتذة عن العمل ، وهذا الذكر لهذه الجهات " المجهولة " قد يعتبره البعض شماعة للوزارة  و هروب للأمام  من تحمل مسؤولية عدم قدرتها على حل المشكل العالق بينها وبين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد .

-  يدفعنا البلاغ للتساؤل عن طبيعة الحماية التي ستقدمها الوزارة للأستاذة ، وممن ستحميهم بالضبط ؟ هل تظن الوزارة أن هناك من سيقتحم المؤسسات لإخراج الأساتذة منها ؟ أم أن هناك من سيتجرأ و يقف بين الأساتذة و مؤسساتهم ؟

-  البلاغ يحمل تهديدا صريحا للأساتذة المضربين وبهذا يكون أمزازي  - عبر بلاغ وزارته - أول وزير يهدد الأساتذة المضربين عن العمل .

ملاحظات و تساؤلات ومخاوف أججها البلاغ أكثر، وأكيد ستخبرنا الأيام عن طبيعة " الجهات المحرضة " و طبيعة الحماية

بلاغ صحفي

تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم الرأي العام التعليمي والوطني أنه في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم.

لذا، فالوزارة انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها، ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف. كما أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر.

والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تجدد الدعوة إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس