أساتذة التعليم الابتدائي يرفعون مطلب تقليص ساعات العمل .
في بادرة جديدة تعكس وحدة مطلب الشغيلة التعليمية بالمغرب ، اطلق أساتذة التعليم الابتدائي حملة المطالبة بإلغاء الساعات الاضافية التي رفعت مدة التمدرس الاسبوعي من 24 ساعة إلى 30 ساعة .
هاشتاك #30 ساعة بزاف .
انتشر هذا الهاشتاك بسرعة كبيرة عل منصات التواصل الاجتماعي كمطلب حضاري سلمي يعبر عن نفاذ صبر الاساتذة على هذا الظلم الذي لحقهم ، حيث أنهم الوحيدين من بين رجال ونساء التعليم الذين بعملون 30 ساعة في الاسبوع ، منها 6 ساعات غير مؤدى عنها ( تضامنية مفروضة ) .
" يتفق الجميع اليوم أن 30 ساعة كاملة في الأسبوع أمر فوق طاقة الأستاذ والتلميذ، وزمن مكدس كهذا لا يتماشى مع الأعراف التعليمية الدولية." يقول أحد المغردين على منصفة الفايسبوك .
وحسب(ع,ب) أستاذ للتعليم الابتدائي منذ 18 سنة، وبحكم تجربته في التدريس فالحصص المتتالية وكثرة الدروس ناهيك عن 28 ساعة داخل الفصل وساعتين للتربية البدنية كل هذا يساهم في تشتيت القدرات الذهنية للمتعلم كما للمدرّس ، أيضا معدل التدريس في الدول المتقدمة ما بين 20 و 24 ساعة أسبوعيا، أيضا بحسب المتحدث فشروط اعتماد الساعات التضامنية قد زالت وانتهت وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية في توظيف موارد بشرية جديدة ،لذا فمسألة حذف الساعات «التضامنية» التي أثقلت كاهل التلميذ و الأستاذ وبقية مكونات المنظومة التعليمية والأسر على حد سواء بات أساسيا، وتمنى من النقابات التعليمية التي تمثل رجال ونساء التعليم ألا تخيب ظنه وأن تضع هذا المطلب ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة، خصوصا وأن بعض الأصوات بدأت فعلا تتفاعل مع هذا المطلب.
وتعود قصة فرض ساعات العمل التطوعية إلى بداية الثمانينات، بعد خطاب للراحل الملك الحسن الثاني الذي طلب من مدرسي التعليم الابتدائي التطوع بأربع ساعات إضافية، حيث كانت المدرسة العمومية تشتغل لمدة 5 أيام في الأسبوع، فيما كان يوما الجمعة والأحد عطلة دائمة.
قد جاء ملتمس الملك حينها نظرا للإكراهات الاقتصادية، خصوصا وأن الدولة المغربية لم تكن قادرة على توظيفات جديدة في جل قطاعات الوظيفة العمومية بسبب سياسة التقويم الهيكلي.
واعتبر التوجه إلى المدرسين قصد إضافة 4 ساعات عمل تضامنية وتطوعية آنذاك ضرورة ملحة لأن الدولة لم تقم بالتوظيف في قطاع التعليم لكي تستغل الميزانية المرصودة لذلك الغرض في تنمية الأقاليم الجنوبية التي كانت قد عادت للتو إلى السيادة الوطنية بعد المسيرة الخضراء، على أن يتم التراجع عن تلك الساعات التضامنية كلما انتفت أسباب وجودها.
لكن طال الانتظار وزالت الأسباب دون إلغاء الساعات التطوعية ودون تعويض المدرسين عنها..
وحول المشروعية القانونية و البيداغوجية و النفسية لمطلب تقليص مدة التمدرس من 30 الى 24 ساعة قال الباحث التربوي محمد صدوقي في حوار مع جريدة هسبريس الالكترونية :
- أولا هناك مسألة الساعات التطوعية/التضامنية التي كانت مؤقتة وأصبحت دائمة لحد الآن.وبما أن ظروف تنزيلها أصبحت في حكم التاريخ فيجب إلغاؤها.
- الكل يعرف انه تم خلال هذه السنة توحيد مراكز التكوين الخاصة بمدرسي التعليم العمومي بأسلاكه الثلاث: توحيد على مستوى شهادة الولوج(الإجازة)،وتوحيد على مستوى مكان التكوين(المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين)،توحيد على مستوى الأجرة(السلم10)؛إذن، لا يعقل أن يكون هناك توحيد على مستوى الشهادة والتكوين والأجرة ولا يكون توحيدا على مستوى ساعات العمل، وإن لم استدراك الوضع، سيكون هناك حيف وضرب لمبدأي الإنصاف والمساواة الذين يقر بهما الدستور الجديد.
- لتبرير تنزيل استعمال الزمن الجديد من طرف الوزير الجديد، قال بأنه يلائم ما هو معمول به دوليا ! أولا دوليا(كل دول العالم وليس أوروبا فقط) هناك اختلافات ملموسة في تحديد استعمالات الزمن المدرسية اليومية، اللهم هناك شبه تقارب بين الكثير من الدول الأوربية في تحديد استعمال الزمن اليومي حسب أسبوع من أربعة أيام ونصف لكن لم يذكر لنا السيد الوزير أن عدد ساعات التدريس لدى مدرسي الابتدائي في معظم الدول الأوربية هو 24 ساعة او25 (وفيها ساعات التدريس والأنشطة الموازية).فلماذا لم يعمل كذلك بهذا ما دام هو الآخر معتمد دوليا؟!
- من الناحية البيداغوجية، إن كثرة ساعات العمل والدراسة لها علاقة كبيرة بتضخم البرامج وكثرة المواد الدراسية، فإن اعتمدنا على البيداغوجيات الحديثة والفعالة، وعلى مبدإ الكيف عوض الكم وعلى التربية على الإبداع والخلق والنقد عوض الذاكرة والاجترار، والتركيز على المواد الدراسية الأساسية(التعلمات الأساسية) ومقاربة الكفايات المنهجية والمهاراتية والعقلية عوض المعارف/المعلومات، والتعلمات المرتبطة بتنمية شخصية المتعلم/ة في أبعادها النمائية الوجدانية والعقلية والقيمية و المرتبطة بمتطلبات الاندماج الإيجابي و التنمية المجتمعية الشاملة والمعاصرة...(وهذا ما يجب أن تعكسه البرامج والمواد الدراسية المختارة)،فإننا سنعمل ساعات أقل وبمواد وبرامج أقل، لكن بمردودية وفعالية أكثر جدوى ومنفعة للمتعلم/ة والمجتمع على السواء(مثلا النموذج التعليمي الناجح جدا لفنلندا: حوالي 25 ساعة أسبوعيا ومواد تعليمية أقل ونوعية، واحتلال للمراتب الأولى في الاختبارات والتصنيفات الدولية).العبرة في النوع لا في الكم، اللهم إن كانت هناك حسابات أخرى لا بيداغوجية ولا تنموية.
-في مسألة توظيف نتائج الدراسات الكرونوبيولوجية والكرونونفسية في تحديد الزمن المدرسي، يتم فقط التركيز على المتعلم/ة، وكأن المدرس والمُدرسة ليسا كائنين بيولوجيين ونفسيين! ومن يمارس، ومن يقرأ بعض الدراسات والتوصيات الدولية، يعرف صعوبة ومشقة العمل التدريسي، وخصوصا في مدارسنا الجيدة والظروف المهنية والاجتماعية المثالية !.فالتقليل من ساعات العمل يترك للمدرس/ة فسحة وفرصة لتجديد طاقاته/ها وعمل مدرسي-منزلي أفضل (لا احد يدخل في الحساب عدد ساعات العمل المنزلي: تهييء، تصحيح...).كما أن عدد ساعات التدريس المخففة مفيدة للمتعلم/ة أيضا.
في الأخير، نتمنى من المسؤولين أن ينصفوا كل نساء ورجال التعليم، وخصوصا في التعليم الابتدائي، والعمل على التخفيف من معاناتهم الكثيرة، ومنها عدد ساعات العمل، وذلك بالابتعاد عن الحسابات التقنية والمالية الضيقة، لأن مجال التعليم هو مجال إنساني بامتياز، ومجال يرهن مستقبل أجيال وأمة، وإن كنا جميعا لا نختلف على ضرورة احترام المصلحة الفضلى للمتعلمين ،فإنه كذلك لا يمكن أن نغفل احترام المصلحة الفضلى للمدرسين(توفير كل الشروط المريحة لهم ولعملهم)،لأنه ببساطة المدرس والمُدرسة هما من يصنعا نجاح المتعلم/ة والمنظومة التعليمة والتربوية أو فشلهما، وهذه حقيقة تغيب عن الكثير في إصلاحاتهم وسياساتهم التعليمية.
محمد صدوقي ، مقال منشور بتاريخ الاثنين 1 أكتوبر 2012
في تجارب حية تتعلق بالتعليم في الدول الاوروبية ( المانيا ، فنلندا ، فرنسا..) يتبين ان طول مدة التعلم له علاقة عكسية بالتحصيل الدراسي ، فكلما طالت المدة كانت المردودية هزيلة ، وكلما قصرت مدة التعلم ارتفعت نسبة التحصيل الدراسي ونوعيته .
ليست هناك تعليقات